يُعرّف قانون العقوبات المصري الأشخاص بوصفهم من تتمتعون حقوق أساسية . ويُشكل عقود القيم، التي تُبرم بين الطرفين, بمثابة اتفاقيات legally binding تحكم الحقوق بينهم. ويرجح القانون المصري الإقرار ب بطلان عقود القيم بموجب الفقرة 108 من قانون العقوبات.
يُلزم ل بطلان عقد القيم أن يكون العقد null and void بموجب القانون المصري. ويُمكن تمكين المحاكم بطلان العقود.
أحكام صحة العقد: نظرًا لفـساد الأهلية في القانون المصري
يُعَدّ ال أهلية شرطًا أساسيًّا لصحة العقد، إذ لا يُعتبر website عقدٌ صحيحًا إلا إذا تم التعاقد عليه من قبل أطراف تمتلك أهلية قانونية على إبرامه.
ويكون فـساد الأهلية
في القانون المصري سببًا رئيسيًّا في بطلان العقد، حيث لا يجوز لمن لا يمتلك أهلية قانونية التعاقد على أي نوع من العقود. وذلك لأن فإن العقود التي تُبرم مع أشخاص فاقدي الأهلية تعتبر غير ح効.
ويُعاني المجتمع المصري من العديد من أنواع لفساد الأهلية، منها| وتشير إلى أهلية الموافقة مقدرة الفرد على الإقدام قرارات قانونية معتبر.
وتلك الأهلية|وهذا الأمر|هذه القدرة] تتعلق تحديد الفرد له القدرة على القيام بتلك الممارسات. وعلى ذلك|وبالتالي|ووفقًا لذلك}, إذا كان طرف العقود غير قادر من غير المستطاع له أن يفهم شروط العقد، أو يكون مستricts, فإن|فهذا يعني|في هذه الحالة] أن العقود غير معقولة.
أحكام إبطال عقود الوصي: دراسة مقارنة بموجب القانون المصري
تُعَد دراسة أحكام الإبطال لِـ عقود الولاية مِن القضايا الهامة في القانون المصري، حيث أن مفهوم المفهوم للفعل الغاء لهذه العقود يرتكز على مجموعة من الشروط
تُحددها التشريعات المصرية.
و في هذا السياق، نستطيع أن نقول بأن دراسة مقابلة بين القوانين الدولية حول أحكام الإبطال للعقود قد تُساعد في فهم طبيعة الإجراءات اللازمة لِـ الغاء هذه العقود .